به نقل از «پول نیوز»

تاسیس بانک آف شور ضرورت یا اشتباه

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۹۰۷

دکتر زهرا نظری مهر / اقتصاد دان دلمان می‌خواهد به یکدلی، هماهنگی، مدیرانی توانمند، قانونمداری، احترام به برنامه‌ها و خلاصه حکومت یکدست ببالیم و از تبعات تمامی آن‌ها بهره‌مند شویم، اما کافی است سرمان را برگردانیم تا دلمان از انواع ناهماهنگی‌ها بدرد بیاید و شاهد بحران‌های ناشی از آن‌ها باشیم.
مقاومت یا مخالفت با قانون
هنگامی که چالشی پیش می‌آید و برای مدیریت آن به قانون نیاز داریم، یا دولت همه جوانب را بررسی و لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌کند یا نمایندگان در خانه ملت با تهیه طرح و ارایه به صحن، درصدد مدیریت آن چالش برمی آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهم آنجاست که وقتی قانون تصویب شد، یعنی چالشی وجود داشته که نیازمند مدیریت بوده و برای آنکه وحدت رویه‌ای وجود داشته باشد، قانونی وضع شده تا همگان بر ریل آم حرکت کنند، اما با نگاهی به چالش‌های پیش آمده در تمامی سنوات گذشته، متوجه می‌شویم که قانونگریزی و رفتار‌های سلیقه‌ای بیشتر از قانونمداری بر بخش‌های مدیریتی حاکم بوده که البته از این ناحیه لطمه‌های سنگینی را متحمل شده ایم. بدتر آنکه این روال پایانی ندارد و همچنان بر مسیر انحرافات از قانون با جدیت حرکت می‌شود و بدتر آنکه با کسانی که اصرار بر اجرای قانون دارند، مخالفت و در برابر قانونمداری مقاومت می‌شود.
ضربه جدی تحریم به اقتصاد
اگر بپذیریم که تحریم‌ها جدی است و کینه توزی‌های استکبار پایانی ندارد یا بدین زودی امیدی به پایان آن نیست، باید به فکر مدیریت چنین شرایطی باشیم. واقعیت این است که با چالش جدی تجارت خارجی رو به رو هستیم و نه تنها برای صادرات مشکلات اساسی داریم بلکه برای بازگرداندن دلار‌های آن بخش از صادرات ممکن نیز از موانع بسیاری رنج می‌بریم و به همین دلیل است که دورزدن تحریم‌ها البته از نوع پرهزینه را در دستور کار داریم. اما قرار نیست درجا بزنیم و باید به ابزار‌های دیگری متوسل شویم.
ظرفیت بانک اف شور
یکی از ابزار‌هایی که می‌تواند به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و تحریم‌ها را نه به صورت کامل بی اثر کند، اما از شدت تاثیر تحریم‌ها بکاهد، بانک‌های آف شور است که می‌توان برای معاملات تجاری بهتر و روانتر از آن‌ها بهره گرفت. آف شور به معنای هر چیزی مربوط به فراساحل و دریا است، اما از نگاه تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. بنابر این تعریف، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با تاسیس بانک‌های آف شور در کشور، می‌توان با خاطری آسوده‌تر تجارت کرد و کمتر نگران تحریم‌ها بود.   بیشتر بخوانید: کیش میزبان آف شور‌های کارگشا
درک استفاده از ظرفیت‌ها
برای آنکه اهمیت بانک‌های آف شور را درک کنیم، کافی است نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم و به خاطر بیاوریم که اکبرترکان مشاور ارشد حسن روحانی در ابتدای سال ۹۵ از موافقت بانک مرکزی برای تأسیس بانک‌های خصوصی (آف‌شور بانک) خبر داد و گفته بود که ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده که متقاضیان آن‌ها به طور کل ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آن‌ها موافقت کرده است. ترکان با اعلام اینکه سرمایه راه‌اندازی این بانک‌ها از سوی سرمایه‌گذار ایرانی تأمین شده و آن‌ها تکاپوی لازم برای تأمین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند افزوده بود: البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تأسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی وجود ندارد و دولت هیچ‌گونه سهم یا دخل و تصرفی در آف‌شور بانک‌ها نخواهد داشت و صددرصد سهام مربوط به سهام‌داران خصوصی است. اما با کمال تاسف هیچ اتفاقی نیفتاد و ردپایی از تاسیس بانک آف شور مشاهده نشد تا آنکه سعید محمد وارد دبیرخانه مناطق آزاد شد و مطالبه گری بانک آف شور را پیشه کرد.
الزام در لایحه بودجه
متاسفانه هرگز معلوم نشد دلیل افول یک باره تاسیس بانک آف شور دردولت روحانی چه بود، اما با پایان گرفتن دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، بار دیگر بانک آف شور در دستور کار قرار گرفت و برای آنکه تاسیس آن جدی شود، در تبصره ۳ بخش هـ بند ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
امیدواری در دستور کار
برای آنکه مردم بتوانند برای آینده برنامه ریزی داشته باشند، نظام بانکی مناسب می‌تواند تاثیر گذار باشد به همین دلیل آذر ماه سال گذشته «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد و اعلام کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. پس از گذشت ۶ ماه محمد اعلام کرد که خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود. وی گفته بود بانک مرکزی در نامه‌ای موافقت خود را با راه‌اندازی اولین بانک آفشور اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی و اعلام کنیم. همچنین مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده‌ایم.
دست رد به سینه اقتصاد
در حالی که محمد با اطمینان از اخذ مجوز‌ها برای راه اندازی بانک آف شور در کیش با سرمایه ۵٠ میلیون دلاری خبر می‌دهد، رییس کل بانک مرکزی موافقت با تاسیس بانک آف شور و ارایه مجوز را رد می‌کند. علی صالح‌آبادی تاکید میکند که هیچ مقدماتی هم برای راه اندازی بانک آف شور در کشور فراهم نشده ا‌ست. بی شک این اظهارات باعث ناامیدی کسانی شده و می‌شود که روی تاسیس بانک آف شور و استفاده از ظرفیت‌های آن حساب بازکرده بودند، زیرا همچنان در روی همان پاشنه خواهد چرخید و شرایط اقتصادی به ویژه درمنطقه آزاد کیش تغییری نخواهد کرد.
اقتصاد در انتظار توضیح
اینکه تا چه اندازه احداث بانک آف شور می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد، از شدت تحریم‌ها بکاهد و رونق ایجاد کند، نیازمند شفافیت است. اینکه دبیر مناطق آزاد اعلام می‌کند اقدامات اساسی برای تاسیس بانک آف شور انجام شده و از راه اندازی ان خبر می‌دهد، یک بحث است و اظهارات رییس بانک مرکزی در رد این ادعا یک بحث دیگر است. اکنون سوال اینجاست که بانک آف شور درست است یا اشتباه اقتصادی است؟ اگر بانک آف شور تاثیرات مثبتی دارد، چرا هر چه سریعتر احداث نمی‌شود و اگر زیان اور است چرا ایجاد بانک آف شور مطرح شده است. مهمتر آنکه چرا بین دولتمردان بدین اندازه اختلاف نظر وجود دارد که ۱۸۰ درجه مخالف یکدیگر اظهار نظر می‌کنند. سوالاتی که مردم در انتظار شنیدن توضیحات شفاف سازی آن هستند.   دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک آف شور کیش بانک مرکزی دریا تجاری تاسیس بانک آف شور بانک آف شور راه اندازی بانک آفشور بانک مرکزی مناطق آزاد برای آنکه تحریم ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣

بانک مرکزی بند‌های مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.

گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن​

پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.

او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.

در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است

بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.

گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.

منبع: خبر آنلاین

tags # وام ازدواج سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!